حکومت اسلامی از زبان استاد شهید مطهری

 استاد مطهری: احتیاج زیادی به تعریف ندارد. جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است کلمه جمهوری و کلمه اسلامی.کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمه اسلامی محتوای آن را. می‌دانیم که حکومت‌های دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر شکل‌های مختلفی داشته‌اند از قبیل حکومت فردی موروثی که نام آن سلطنت و پادشاهی است یا حکومت حکیمان، متخصصان فیلسوفان و نخبگان که اریستوکراسی نامیده می‌شد و یا حکومت متنفذان، سرمایه‌داران و قس علیهذا. یکی از این حکومت‌ها حکومت عامه مردم است یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اینکه مرد یا زن سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند  .

و اما کمله اسلامی همانطور که گفتم محتوای این حکومت را بیان می‌کند. یعنی پیشنهاد می‌کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند.

چون می‌دانیم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن. به این ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آنهم اسلامی است.

اما اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته‌اند ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانسته‌اند. اینان می‌پندارند که اگر کسی به حزبی، مسلکی، مرامی و دینی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گردد آزاد و دموکرات نیست. پس اگر کشور اسلامی باشد یعنی مردم مومن و معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی‌چون و چرا بدانند دموکراسی به خطر می‌افتد.همانطور که عرض کردم مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است. یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند. آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خود مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکند و اصول هیچ مکتبی را نپذیرد؟

از این آقایان باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی یا فلسفی و بی‌چون و چرا دانستن آن اصول، برخلاف دموکراسی است و یا آنچه که برخلاف دموکراسی است این است که آدمی به اصولی که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند ولی به دیگری اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشه‌ای خود را ندهد؟

برای اکثریت قاطع ملت ایران ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام داشتن و بی‌چون و چرا دانستن آن اصول نه گناه است و نه عیب. آنچه که می‌تواند گناه و عیب باشد این است که این اکثریت مسلمان به اقلیت بی‌اعتقاد اجازه چون و چرا ندهد.

این قاعده در جوامع دیگر نیز صادق است. فی‌المثل برای و اما قضاوت در این مورد که آیا آزادی به حد کافی به مخالفین داده شده است یا نه، بر عهده همان‌هاست که دموکراسی را مترادف با بی‌اعتقادی به یک مکتب می‌دانند.

**شما در توضیح‌تان اشاره کردید که حکومت جمهوری به معنای اقامه حاکمیت همه مردم است و می‌دانیم که این حق حاکمیت ملی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب مشروطیت است، فکر نمی‌کنید با پیش کشیدن مسئله جمهوری اسلامی به عوض جمهوری مطلق که بالمال به حکومت طبقه روحانی منجر می‌شود این حق حاکمیت که متعلق به عموم افراد ملت است، زیر پا گذاشته شود؟ به علاوه آیا به نظر شما روا نیست که به عوض بحث مبهم ولایت فقیه که در حکومت اسلامی مطرح است این اصل مترقی که می‌گوید قوای مملکت ناشی از ملت است، بکارگرفته شود؟

استاد مطهری: خلاصه استدلال شما این است که مردم ایران در انقلاب مشروطیت، حق حاکمیت ملی یعنی اینکه قوای مقننه، مجریه و قضاییه ناشی از ملت است را بدست آورده‌اند و معقول نیست که این حق را به شخص یا اشخاصی تفویض کنند. و جمهوری اسلامی یعنی حق حاکمیت فتنه یا به بیان عده‌ای استبداد فقها و این برضد حاکمیت ملی است و عملی ارتجاعی محسوب می‌شود.

در پاسخ شما باید گفت ملت ایران که در انقلاب مشروطیت حق حاکمیت ملی را کسب کرد، هرگز آن را منافی با قبول اسلام به عنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین آن تدوین و تنظیم گردد، ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صریحا گفته می‌شود که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت ندارد و یا ضرورت حضور پنج فقیه طراز اول برای نظارت بر قوانین، که در متمم قانون اساسی مندرج است، برای تامین همین نکته است. کسانی که انقلاب مشروطیت را برپا کردند هیچ گاه این تصریح‌ها و تاکیدها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن و جعل قانون ندانستند زیرا قوانین را در کادر اصول اسلامی وضع می‌کردند.

آنچه که مهم است این است که مردم خود مجری قانون باشند حالا یا مجری قانونی که خودشان وضع کرده‌اند و یا مجری قانونی که فرضا بوسیله یک فیلسوف وضع شده و این مردم آن فیلسوف و مکتب او را پذیرفته‌اند و یا مجری قانونی که بوسیله وحی الهی عرضه گردیده است.

بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی که بدوره مشروطیت اشاره کردید و یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد و هیچ گاه اصول دموکراسی ایجاب نمی‌کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد و ما می‌بینیم که احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین می‌دانند و این امر را نه تنها بر ضد اصول دموکراسی نمی‌شمارند که به آن افتخار هم می‌کنند. اما منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‌دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می‌شود. اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط‌های طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است به کلی به فراموشی سپرده شده است.

این اشتباه معکوس اشتباه خوارج است. آنها از مفهوم ان الحکم الاالله که به معنی این است که حاکمیت قانون و تشریع از ناحیه خداست چنین استنباط می‌کردند که حاکمیت- به معنی حکومت هم از خداست- علی (ع) درباره اینها فرمود:

کلمه حق یراد بها الباطل...

این آقایان هم اصل حاکمیت و امارات ملی را با اصل تشریع و تدوین مکتب اشتباه کرده‌اند و لابد پنداشته‌اند اصل و متمم قانون اساسی که بالصراحه هیچ قانونی را که برخلاف قوانین اسلام باشد، قانونی نمی‌دانند برخلاف روح مشروطیت و حاکمیت ملی هستند.

و اما اینکه از زیر پا گذاشته شدن حق حاکمیت سخن به میان آوردید باید بگویم که مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است. مبارزه ملت ایران، تنها یک قیام علیه استیلای سیاسی و استعمار اقتصادی نبوده قیام علیه فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های غربی و دنباله روی از غرب بوده که تحت عناوین فریبنده،‌ آزادی، دموکراسی، سوسیالیسم، تمدن، تجدد، پیشرفت، تمدن بزرگ و... مطرح می‌شد. ملت ایران آن روز که در تظاهرات چند میلیونی شعار جمهوری اسلامی را عنوان کرد در واقع می‌خواست مهر خود یعنی مهر فرهنگ خود را به این انقلاب بزند. می‌دانم که هویت فرهنگی یک ملت آن فرهنگی است که در جانش ریشه دوانیده است و هویت ملی این مردم اسلام است. بریدگان از اسلام اگرچه در داخل این ملت و تحت حمایت آن هستند اما در حقیقت از آن بریده‌اند زیرا خود را از فرهنگ و روح و خواست این ملت جدا کرده‌اند.

حال اگر خواسته خود مردم، یعنی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را نقض کند باید بگویم که دموکراسی امری محال است زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است هیچکس نمی‌خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد که شعار و خواست مردم استقرار جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی یعنی یک نفی و یک اثبات. اما نفی رژیم حاکم 2500 ساله و اثبات محتوی اسلامی و توحیدی آنست.

مسئله ولایت فقیه را هم که مطرح کردید از همین قبیل است ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رئیس دولت بشود و کارها رادر کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد.

تصور مردم آنروز دوره مشروطیت و نیز مردم ما از ولایت فقیه نبود و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را بدست بگیرد بلکه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده که از آنجا که جامعه یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند صلاحیت هر حاکمی، از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه، باید مورد تصویب و تائید فقها قرار گیرد. لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می‌نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رای اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده من رئیس دولت را تعیین می‌کنم. ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می‌کند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می‌کرد جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دموکراسی است اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است و خود مردم انتخاب می‌کنند.

حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‌شود و مردم تائید می‌کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‌تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص می‌دهد. در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تائید رهبر را انتخاب کند و به او رای اعتماد بدهند.

و اما آنجا که از حکومت طبقه روحانی نام بردید گویا در بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است. می‌پرسم که از کجای کلمه اسلامی مفهوم حکومت روحانیون استفاده می‌شود؟ آیا اسلام دین طبقه روحانیت است؟ آیا اسلام ایدئولوژی روحانیون است؟ یا ایدئولوژی انسان بما هو انسان؟ آیا واقعا روشنفکران ما آنگاه که بامفهوم جمهوری اسلامی روبرو می‌شوند یا این کلمه را می‌شنوند جمهوری به اصطلاح آخوندی در ذهنشان تداعی می‌شود که تنها فرقش با سایر جمهوری‌ها در این است که طبقه روحانیون عهده‌دار مشاغل و شاغل پست‌ها هستند؟

حقیقتا اگر نمی‌دانسته‌اند و چنین تصوری را داشته‌اند جای تعجب است و اگر می‌دانسته‌اند و نعل وارونه میزده‌اند جای هزار تاسف.

امروز هر بچه دبستانی اینقدر می‌داند که جمهوری اسلامی یعنی جامعه اسلامی، با رژیم جمهوری و می‌داند که جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و جامعه توحیدی یعنی جامعه‌ای بر اساس جهان بینی توحیدی که بر طبق آن،جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد و این جهان بینی دارای یک ایدئولوژی توحیدی است که از آن به توحید عملی تعبیر می‌شود، یعنی رسیدن انسان به یگانگی اخلاقی و یگانگی اجتماعی، که هر دوی اینها در آیه کریمه معروفی که رسول اکرم (ص) در صدر نامه‌هایش به شخصیت‌های جهان آن را ثبت می‌کرد مندرج است.

منبع